صرح المدير الحالي لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أننا "سنلجأ الى الغاز .الصخري اليوم، غدا أو بعد غد".
من المضحك المبكي أنه أدلى  بهذا التصريح خلال مؤتمر حول التحول الطاقي والتنويع الاقتصادي.
على الأقل الأمور ليس عليها غبار ! . لازال إذا أمام النظام الاقتصادي الأحادي المتبع في الجزائر و الذي يعتمد أساسا على عائدات المحروقات مستقبل زاهر!

حيث لم يكتف أصحاب القرار  باستغلال النفط والغاز الطبيعي بشكل مسعور، بل اتسع اهتمامهم  إلى موارد غير متجددة أخرى من أجل ضمان بقائهم ،نظرا إلى الإمكانيات الهائلة التي تتربع عليها الجزائر. حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تمثل الأحواض الصحراوية ثالث أكبر احتياطي عالمي للغاز الصخري الذي يمكن استرداده تقنياً.

قُنِّن استغلال المحروقات غير التقليدية عام 2013، إلا أن إعلان بدء مرحلة التقييم عن طريق حفر أول بئر تجريبي بآهينت نهاية 2014 أثار صخط المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وأصدر عقبها المجتمع المدني في دائرة عين صالح  (ولاية تامنراست)، بدعم مواطنين من ولايات أخرى ، طلباً بوقف استكشاف واستغلال الغاز الصخري عن طريق التكسير الهيدروليكي إلى حين طرح مناقشة مدنية. تلى ذلك مظاهرات في أكثر من 10 ولايات في جميع أنحاء البلاد.
السبب الرئيسي يكمن وراء الأخطار المثبتة للتكنولوجيا المستخدمة لاستخراج الميثان المحبوس في صخور الشيست . تطبيق الطرق التقليدية لاستخراج الغاز مستحيل لعدم نفاذ هذه الصخور ، مما يجعل التكسير الهيدروليكي الخيار الوحيد المتوفر حاليا.

أصدرت آنذاك حكومة سلال قرار وقف مؤقت، ويرجح ذلك لانخفاض سعر الغاز الطبيعي  (كون سعر الغاز الصخري يعتمد على سعر برميل النفط). لكن قرر مؤخرا رئيس الوزراء  الجديد (القديم)، السيد أحمد أويحيى، الرهان على استقرار أسعار النفط وإعطاء الضوء الأخضر: "لقد حان الوقت أن تستغل سوناطراك كل طاقاتها في خدمة الشركة والبلد". هذا وقد أشار المدير التنفيذي لشركة سوناطراك في نفس المناسبة المذكورة أعلاه ، إلى أن استغلال الغاز الصخري سيتم حتما "اليوم ، غداً أو بعد غد" لما تستوفى الشروط الضرورية ، أي: "في ضروف آمنة ومحترمة للبيئة وبالخصوص مع حماية صحة الإنسان".

إذا استنادا للمعلومات المتقطعة، من غير الواضح حاليا متى وكيف سيتم استغلاله. ولكن من المؤكد أنه سيحدث في جميع الأحوال. استنادا لاستراتيجية سوناطراك لعام 2030 (sh2030) ، سيتم دمج تنمية الموارد غير التقليدية ضمن ثلاث محاور رئيسية. على وجه التحديد ، سيتم استهداف 20 مليار متر مكعب لعام 2020 ، ليرتفع إلى 70 مليون متر مكعب في عام 2070.

لإقناع الرأي العام ، لم يجد الرئيس التنفيذي لسوناطراك إلا حجّة "تسخيره الرباني"، بالتالي هو لا يرى داعيا للإستغناء عنه. خلافا لحكومة سلال التي واجهت الوعي الشعبي حول مخاطر هذه التكنولوجيا بالتخفي وراء كفالة علمية (أي توقفوا عن طرح الأسئلة واتركوا الأمر لخبراءنا) ،  فإن الموقف الجديد لا يقل استغباءا للشعب كونهم الآن يمزجون الدين بالسياسة تماما مثل ما كان يفعل الاستعمار الفرنسي سابقا. لاختزال النقاش العام، هم يفضلون زيارة الزوايا لإقناع السكان المحليين، حيث يبدو أننا نحن الشعب تحت وصاية فكرية.

بما أن قادتنا يتجاهلون أعقاب مثل هذا القرار السياسي الخطير ، فإننا ، نحن المواطنين الجزائريين الموقعين من كل أراضي الوطن، نعلن أن الحركة الاجتماعية لم تندثر ونعيد التأكيد في الوقت نفسه على دعمنا للمطالب المصاغه من طرف المجتمع المدني لمنطقة تيديكيلت.
كما نذكر القيود الأخلاقية التي تثقل كاهل الجزائر على الصعيدين الوطني والعالمي. التكسير الهيدروليكي ليس فقط مكلف وأرباحه غير مؤكدة (كونه مرتبط بأسعار النفط)، بل هي تقنية جد مبددة للماء وخطيرة على البيئة والكائنات الحية. فبالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالصحة العامة ،اضطراب النظم البيئية والزلازل، فإن المخاوف الرئيسية تتعلق بالحق الطبيعي في الحصول على المياه للسكان المحليين وأجيال المستقبل. في خضم جفاف الصحراء وتضاؤل الموارد المائية ، خاصة المياه الجوفية المهددة بالاستنفاد والتلوث الكيميائي ، فإن قرار استغلال الغاز الصخري  يعتبر إبادة بيئية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الجزائر وقعت على اتفاقية باريس التي تضع في أحد بنودها الرئيسية حدا لارتفاع معدل درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين . بما أن الجزائر لها مسؤوليتها في الإحتباس الحراري الناجم عن النظام الاقتصادي العالمي القائم على الوقود الأحفوري ، فيجب الانضمام إلى الجهود العالمية للحد من انبعاث الغازات. لتحقيق هذا الهدف ، يجمع الخبراء على أن الحد السريع والواسع من إستغلال المحروقات أمر ضروري لانقاذ الحياة على الأرض.

نحتاج حلول تخدم المصلحة الوطنية دون الإضرار بالبيئة.

 

************************

"Nous irons vers le gaz de schiste aujourd’hui, demain ou après-demain[1]" lance M. Abdelmoumen Ould Kaddour, actuel PDG du pétrolier Algérien Sonatrach. L'ironie du sort voudra que ce soit lors d'une conférence sur la transition énergétique et la diversification économique.

Le ton est donc donné. Le mono-modèle économique algérien reposant essentiellement sur la rente d'hydrocarbures a encore de beaux jours devant lui. Seule nouveauté, ayant puisé de manière frénétique dans les gisements de pétrole et de gaz naturel, les tenants du pouvoir se tournent désormais vers d'autres ressources non renouvelables pour leur survie vu le potentiel énorme du pays. Les bassins sahariens constitueraient la troisième réserve mondiale de gaz de schiste techniquement récupérable d'après l'Agence d'information sur l'énergie (l'EIA).

La voie légale à l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels fut ouverte par le biais de la loi sur les hydrocarbures de 2013. Toutefois, l'annonce du début de la phase d'évaluation par forage du premier puits-pilote sur le site d'Ahnet fin 2014 provoquera l'indignation citoyenne partout dans le pays. Une demande de moratoire appelant à suspendre l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique fut publiquement formulée par la société civile de la Daira de Ain Salah (Wilaya de Tamenrasset) appuyée par des concitoyens d'autres wilayas. Elle sera suivie par des manifestations dans plus de 10 wilayas à travers le pays. En cause, les dangers notoires de la technologie utilisée pour extraire le méthane emprisonné dans les roches sédimentaires profondes appelées schistes. L'imperméabilité de ces roches rend l'application des méthodes d'extraction de gaz conventionnel impossible, d'où le recours à la fracturation hydraulique.

Un arrêt temporaire fut décidé au temps du gouvernement Sellal, vraisemblablement à cause de la chute du cours de gaz naturel (étant lui même dépendant du cours du baril du pétrole). C'était sans compter sur l'obstination du nouveau (ancien) premier ministre, M. Ahmed Ouyahia qui préfère miser sur la stabilité des cours du pétrole et redonne le feu vert : « Il est temps que Sonatrach exploite toutes ses énergies au service de l’entreprise et du pays[2]». Le PDG de Sonatrach, à la même occasion citée plus haut, indique que l'exploitation du gaz de schiste se fera "aujourd’hui, demain ou après-demain" une fois réunies les conditions nécessaires, c'est-à-dire : "en sécurité et dans le respect de l’environnement et surtout avec la protection de la santé humaine". Donc, si l'on se tient à ce qui filtre au compte-gouttes comme information, on ignore pour l'instant quand exactement et comment se fera l'exploitation. Mais il y a une certitude, elle aura lieu dans tous les cas. Conformément à la stratégie de la Sonatrach à l'horizon 2030 (sh2030), le développement des ressources non conventionnelles s'intègrera au sein des trois grands axes. Plus précisément, l'exploitation de 20 milliards de m3 cubes sont visés en 2020, pour augmenter jusqu'à 70 Mm3 en 2070.

Pour convaincre l'opinion publique, un argument-massue est avancé par le PDG de la Sonatrach : "C’est un potentiel que Dieu nous a donné. Je ne vois pas pourquoi nous ne l’utiliserons pas. Mais nous n’avons jamais dit que nous allons l’utiliser maintenant". Contrairement au gouvernement Sellal qui, face à la conscience populaire sur les enjeux et les dangers sous-jacents à la technique, a apposé une technicisation du problème en s'appuyant virtuellement sur une caution savante (sans apporter de réels arguments à part de laisser le jugement aux experts), infantilisant par la même l'opinion publique, la nouvelle posture non moins infantilisante se base sur la gestion du temporel par  interférence dans le spirituel, comme au bon vieux temps de la colonisation française. L'économie de tout débat publique est ainsi faite. On préfère le substituer par des visites aux zaouias pour convaincre les populations locales[3], puisqu'apparemment, nous citoyens, sommes sous tutelle intellectuelle.

Puisque nos responsables feignent ignorer l'impact de cette grave décision politique, nous, citoyen(ne)s signataires de tout le territoire algérien, déclarons que le mouvement social ne tarit pas et réaffirmons à la fois notre soutien à la demande de moratoire formulée par la société civile de la région du Tidikelt et ses revendications.

Nous rappelons également les contraintes morales qui pèsent sur l'Algérie tant au niveau national qu'à l'échelle globale. La fracturation hydraulique n'est pas seulement couteuse et aux avantages économiques plus qu'incertains, c'est surtout une technique vorace en eau et dangereuse pour l'environnement et le vivant. Outre les dangers relatifs à la santé humaine, à la perturbations des écosystèmes, aux séismes, les principales préoccupations concernent le droit naturel de l'accès à l'eau pour les habitants et pour les générations futures. Au milieu de l'aridité du Sahara et de l'amoindrissement des ressources aquatiques, notamment des nappes phréatiques menacées par l'épuisement et la pollution chimique, l'implantation d'une industrie du gaz de schiste constitue un écocide.

Soulignons par ailleurs que notre pays est signataire de l'accord de Paris sur le climat qui fixe dans l'un de ses articles phares la limite de réchauffement à 2°C. L'Algérie, partie prenante du système économique mondiale basé sur les énergies fossiles, est tenue de joindre les efforts globaux de réduction d'émissions de gazes à effet de serre. Pour atteindre cet objectif, les experts sont unanimes, un sevrage rapide et à large échelle des hydrocarbures est impératif. Des solutions qui servent l'intérêt national sans être dommageables à l'environnement s'imposent.
[1] APS, 'Ould Kaddour préconise une présentation annuelle du bilan de Sonatrach devant le Parlement', 14 Mai 2018.
[2] APS, 'Ouyahia estime nécessaire de réviser la loi sur les hydrocarbures', 01 Octobre 2017.
[3] Lamine Chikhi, Reuters, 'Algeria's Sonatrach hopes for Exxon Mobil deal on shale gas', 25 Mai 2018.