من أجل قانون شامل للقضاء على العنف يضمن الوقاية و الحماية و التكفل وعدم الافلات من العقاب

:ندعو الحكومة لسحب مشروع القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء للأسباب التالية

1-   لتنامي ظاهرة العنف ضد النساء ولخطورتها ولتكلفتها الصحية والنفسية والاجتماعية والمالية على النساء وعلى الاسرة والمجتمع بصفة عامة.

2-   لعجز التشريعات الموجودة عن الحد من هذه الظاهرة المدمرة خاصة العنف الزوجي والجنسي الذي يطال النساء من جميع الاعمار اذ لم تنج منه الرضيعة او الشابة او المسنة كما يطال النساء من مختلف الفئات الاجتماعية.

3-   لاستمرار ظاهرة الافلات من العقاب فحسب البحث الوطني حول العنف ضد النساء وتقارير مراكز النجدة التابعة لاتحاد العمل النسائي وتقارير باقي الجمعيات النسائية والحقوقية يتبين أن نسبة الافلات من العقاب مرتفعة إذ لم تعرض على المحاكم إلا 8 في المائة من حالات العنف التي أوردها البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط ولم تصدر عقوبة سجنية الأعلى 3 في المائة.

4-   لمحدودية آليات الحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف.

5-   لغياب بعد الوقاية من العنف في القوانين وفي كل السياسات العمومية ذات الصلة كالتربية والتعليم والاعلام.

وحيث ان مشروع القانون المعروض حاليا على الغرفة الثانية اكتفى فقط بإدخال تعديلات جزئية على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف اصدار قانون شامل يتضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الافلات من العقاب

لهذه الحيثيات ولغيرها لا يتسع المجال لطرحها بتفصيل ندعو الحكومة إلى:

·      سحب مشروع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء المعروض على مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات المادة 179 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

·       تشكيل لجنة مشتركة مكونة من القطاعات الحكومية المعنية واللجن البرلمانية المختصة والمجالس الوطنية والجمعيات النسائية الحقوقية التي تناضل من أجل القضاء على العنف ضد النساء لإعادة صياغة مشروع قانون شامل حتى نتقدم في صيرورة القضاء على هذه الظاهرة المكلفة إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا.